وهل يصحّ له استئجار المسلم أو ارتهانه ؟ الأقرب المنع ،

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 413 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في شرائط المتعاقدين ج 3 ص 199 . ( 3 ) قواعد الأحكام : في الإجارة ج 2 ص 286 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 122 . ( 5 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا . ( 6 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 63 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 167 . ( 8 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 245 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 21 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 279 . ( 11 ) نهاية الإحكام : في شروط العاقد ج 2 ص 457 . ( 12 ) نهاية الإحكام : في شروط العاقد ج 2 ص 458 . ( 13 ) ظاهر العبارة أنّ الوجهين ممّا احتملهما العلاّمة نفسه في التذكرة ، ولكنّ الّذي فيها هو نسبتهما إلى الشافعي ، قال ( رحمه الله ) : فإن قلنا بالصحّة فهل يؤمر بأن يؤجر من مسلم ؟ للشافعي وجهان ، انتهى . راجع التذكرة : ج 10 ص 21 .